دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم تصويت الكونغرس الأمريكي بغالبية كبيرة على إدانة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 ضد الاستيطان، وعزمه إلغاء أو تغيير القرار الأممي، وحجب التمويل عن الأمم المتحدة، بالتزامن مع طرح مشروع قانون يقضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. واصفاً هذه المحاولات المؤسفة بالاتقلاب والتحريض على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تنظْم الأمن والسلام في المنطقة.

ودعا عريقات الكونغرس الى تصحيح هذا الخطأ الذي سيضع الولايات المتحدة موضع التساؤل الدولي حول تأييدها أو معارضتها لمنظومة القانون الدولي والإرادة الدولية. وقال: "بدلاً من الطلب من الادارة الامريكية معارضة أي مشروع ضد دولة الاحتلال، كان الحري بأعضاء الكونغرس تشجيع الإدارة القادمة على الالتزام بموقف الادارات الامريكية المتعاقبة من الاستيطان غير الشرعي وضم القدس غير الشرعي وآخرها موقف إدارة الرئيس أوباما، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية، وتنفيذ القرار الأممي".

وأشار عريقات إلى الانسجام في طرح مبادرات وقوانين تخالف القانون الدولي وتقضي على احتمالات السلام، ومنها أيضاً مبادرة وزير تعليم الاحتلال نفتالي بنيت، معرباً عن رفض شعبنا وقيادته القاطع لها، وحذر من مخاطر هذه المشاريع العدائية التي سيواجهها شعبنا بكل الامكانيات القانونية والسياسية والشعبية وأضاف: "إن هذه المحاولات من شأنها تأجيج العنف وخلق مناخ يؤدي إلى المزيد من التوتر ليس في فلسطين فقط وإنما في العالم العربي والإسلامي والدولي، والمطلوب الآن هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال السبب الجذري للعنف والارهاب، والاعتراف بدولة فلسطين وحق شعبها في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

ودعا عريقات أعضاء الكونغرس إلى زيارة دولة فلسطين للاطلاع على واقع الدولة الواحدة بنظامين "الأبارثهايد" الذي فرضته سلطة الاحتلال على الأرض، والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا. وأعرب عن ثقته بإرادة المجتمع الدولي التي ستتجلى في مؤتمر باريس من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وتابع: "هذا كله يتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا في العمل الجدي والتحرك الفاعل لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".